پس از عرضه، این بلوک توسط صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها خریداری شد و ترکیب سهامداری تغییر یافت؛ همین مسئله سبب شد که این صندوق از مدیریت ونیکی، درخواست ماده 95 قانون تجارت را داشته باشد.
در این بند از قانون تجارت تصریح شده که « سهامدارانی که اقلاً یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند حق دارند که دعوت صاحبان سهام را برای تشکیل مجمع عمومی از هیأتمدیره خواستار شوند و هیأت مدیره باید حداکثر تا بیست روز مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرره دعوت کند در غیر این صورتدرخواستکنندگان میتوانند دعوت مجمع را از بازرس یا بازرسان شرکت خواستار شوند و بازرس یا بازرسان مکلف خواهند بود که با رعایت تشریفاتمقرره مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا ده روز دعوت کنند وگرنه آنگونه صاحبان سهام حق خواهند داشت مستقیماً به دعوت مجمع اقدام کنند به شرطآن که کلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایت شده و در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هیأت مدیره و بازرسان تصریحکنند.»
اشتباه محاسباتی در عرضه ونیکی
اما در این بین، سهامدار عمده پیشین «ونیکی» مدعی اشتباه محاسباتی در این عرضه بلوکی شد؛ ارزش انجام این واگذاری در ششم مرداد ماه سال جاری، به قیمت هر سهم 172 تومان، مبلغی در حدود بیش از 143 میلیارد تومان بود. ولی بر اساس مستندات پیوست آگهی عرضه در نامه سازمان مالیاتی که در اختیار خبرگزاری فارس قرار گرفته بود، «کل بدهی مالیاتی از اصل و جرائم شرکت توسعه معادن جنوب معادل با مبلغ 115 میلیارد تومان بوده که بخشی از این مبلغ نیز قبل از عرضه سهام تسویه شده بود؛ رقمی که معادل با حدود 7 درصد از کل سهام سرمایه گذاری ملی ایران بوده است.»
از دادستان تقاضای توقف عملیات شده
تا از برگزاری مجمع جلوگیری شود
حسین رجاء، معاون حقوقی شرکت توسعه معادن جنوب به عنوان سهامدار عمده سرمایه گذاری ملی ایران، در این خصوص به خبرگزاری فارس میگوید: «طی مذاکرات صورت گرفته با معاون مالیات ارزش افزوده و رییس سازمان مالیاتی در ماههای اخیر، توافق شد از کل بدهی مالیاتی، ابتدا بخشی از آن به صورت نقد و الباقی در 5 قسط پرداخت شود.» وی میگوید: این مشکل که به دلیل بدهی مالیاتی مجتمع آلومینیوم المهدی به وجود آمده و با توجه به اینکه سهامدار عمده مجتمع آلومینیوم المهدی، شرکت توسعه معادن جنوب است، سازمان مالیاتی، سهام شرکت ونیکی را به عنوان یک دارایی نقد در ازای بدهی یاد شده، بازدداشت میکند.
رجاء معتقد است که با وجود توافق و اجرای روند پرداخت این بدهی به سازمان مالیاتی، با دستور مجری وصول مطالبات معوقه سازمان مالیاتی، توافق صورت گرفته بی نتیجه مانده و سازمان خواستار تسوه کامل بدهیهای خود میشود. بنابراین دوباره تا سقف 20 میلیارد تومان حساب سازمان مالیاتی و تا ساعت 12 ظهر روز ششم مرداد ماه یعنی درست در روز عرضه بلوک 11.9 درصدی سهام «ونیکی» شارژ میشود. وی اضافه کرد: مجری وصول مطالبات معوقه سازمان مالیاتی در تاریخ 7 خرداد ماه 95 با مراجعه به شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه خواستار فروش سهام «ونیکی» از بابت تسویه 115 میلیارد تومان اصل و جریمه مالیات ارزش افزوده متعلق به مجتمع آلومینیوم المهدی میشود.
معاون حقوقی شرکت توسعه معادن جنوب میگوید:از سویی دیگر تعداد 835 میلیون سهم «ونیکی» را به قیمت 148 میلیارد تومان فروختهاند، در حالی که حتی با فرض بر عدم پرداخت بدهی و یا محکومیت باید به مبلغ 115 میلیارد تومان فروخته میشد. وی ادامه داد: این رقم بطور دقیق معادل 7 درصد از کل سهام سرمایه گذاری ملی ایران است که اگر این تعداد را فروخته میشد، شرکت توسعه معادن جنوب هیچ گاه از مالکیت سهام کنترلی سقوط نمیکرد.
رجاء افزود: هم اکنون خریدار سهام بلوک 11.9 درصدی «ونیکی» تقاضای اعمال ماده 95 قانون تجارت مبنی بر برگزاری مجمع فوق العاده به منظور تعیین اعضای جدید هیأت مدیره از سوی خریدار را دارد؛ بر همین اساس اتفاقی که برای ترکیب سهامداری توسعه معادن جنوب در «ونیکی» رخ میدهد، باعث میشود که یک کرسی مدیریتی از سوی خریدار جدید دریافت و با تجمیع کرسی متعلق به بانک مرکزی، شرکت توسعه معادن جنوب از هیأت مدیره «ونیکی» ساقط شود. وی از درخواست برای تعقیب قضایی مجریان این واگذاری خبر داد و گفت:از دادستان تقاضای توقف عملیات شده تا از برگزاری مجمع جلوگیری شود. هم اکنون با توجه به اقناع تحقق جرم به دلیل وصول وجوه مورد مطالبه بیش از آنچه که وجود داشته به سرعت در حال رسیدگی است.
مهلت 30 روزه برای برگزاری مجمع
اما یک منبع آگاه وابسته به «صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها» به عنوان سهامدار عمده جدید «ونیکی»، در گفتوگو با «هفته نامه بورس» در خصوص تبعات مشکل حقوقی ایجاد شده توسعه معادن جنوب با سازمان امور مالیاتی، توضیح میدهد: این مشکل ارتباطی با صندوق بازنشستگی کارکنان ندارد.
وی با بعید دانستن بازگشت معامله صورت گرفته، عنوان میکند: اعتراض توسعه معادن جنوب، پیش از قطعیت معامله بوده است. نامهای که آنها زدند، پس از تائید سازمان بورس برای انجام این معامله بوده است. این منبع آگاه عنوان کرد: در واقع میتوان گفت که اعتراض این شرکت از سوی مراجع ذیصلاح وارد نبوده است.
وی در تشریح اهداف صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها از درخواست ماده 95 قانون تجارت از شرکت ونیکی، گفت: ما از روز هشتم مردادماه نامه درخواست ماده 95 را ارسال کردیم. آنها نیز از منظر قانونی 20 روز زمان نیاز دارند که مجمع را برگزار کنند. اگر هیأت مدیره اقدام به انجام این کار نکند، پس از آن بازرس 10 روز زمان دارد که نسبت به برگزاری مجمع عمومی اقدام کند.
وی در ادامه افزود: صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها دو صندلی و بانک مرکزی نیز یک صندلی را از مجموع 5 کرسی هیأت مدیره، در اختیار دارند. بنابراین با این ترکیب، مدیریت این مجموعه در اختیار سیستم بانکی قرار میگیرد. این منبع آگاه خاطرنشان کرد: البته با وجود این تغییرات، مجموعه بانکی قصد تغییر مدیریت و مدیرعامل این مجموعه را ندارند.
- شماره ۲۶۲ هفته نامه بورس - صفحه۱۰
نظر شما